تطلعات نحو المستقبل

كان يوم 16 مايو من عام 2005 يوما استثنائيا لمسيرة الديمقراطية في الكويت حيث أقر مجلس الأمة الحقوق السياسية للمرأة الكويتية. كنت في ذلك الوقت أدرس الدكتوراة في جامعة فرجينيا- شارلوتسفل وأتابع التطورات السياسية في الكويت عبر وسائل الإعلام الإلكترونية. وكنت أتابع الدكتورة معصومة المبارك في ذلك الوقت حيث كانت نشطة في وسائل الإعلام وهي متخصصة في العلوم السياسية حيث تحلل وتكتب وتناقش المسائل السياسية المحلية والعالمية وفي نفس الوقت كانت محرومة بسبب الجنس من المشارك السياسية!

إنه أمر يدعو إلى الذهول فعلا كيف يصطف رجال البرلمان لسنوات ضد إقرار الحقوق السياسية للمرأة وكيف يتم توظيف تفسيرات معينة للنصوص الدينية والعادات والتقاليد لحرمان نصف المجتمع من حقوقهن، وكيف تم تجاهل المادة 29 من الدستور الكويتي لسنوات طويلة وهي المادة التي تقر بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

 

المهم أن السلطة السياسية نجحت هذه المرة واستطاعت بتكتيكاتها إقرار حقوق المرأة السياسية متوجة بذلك مسيرة الديموقراطية الكويتية بواحد من أهم القرارات المصيرية. وكما توقعت في ذلك الوقت تم تعيين الدكتورة معصومة المبارك كأول وزيرة للتخطيط في حكومة كان يرأسها الشيخ صباح الأحمد حفظه الله أمير الكويت الحالي. واليوم نرى أن النساء الكويتيات يشاركن في الحياة السياسية بكل مستوياتها سواء في الحكومة كوزيرات أو مرشحات ونائبات وناخبات وكاتبات ومحللات ولهن أصوات ومواقف سياسية لا يمكن إغفالها.

اليوم تطمح المرأة الكويتية لإكمال هذه المسيرة بإقرار المزيد من القوانين التي تحفظ حقوقها وكرامتها في حياتها الشخصية والعملية. مثل العمل على إنشاء مقر إيواء للمعنفات اللاتي لا يجدن مساعدة من الأهل، وإقرار منح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وغيرها من القرارات والقوانين التي من شأنها تسهيل حياة المرأة الكويتية ورفاهها وبالتالي رفاه المجتمع ككل. كما نطمح إلى تمكين المرأة في المناصب القيادية في الوزارات والهيئات الحكومية والسفارات، إذ أن النساء الكويتيات مؤهلات لتحمل أعباء العمل ويتطلعن لخدمة الكويت ورفعة اسمها عاليا.

دمتم بخير..