...أزمة قرار

لا يخفى على كل متابع و محب للشأن الرياضي الكويتي ما نمر به من تراجع و فوضى غير مسبوقة على كافة الأصعدة إبتداءً بالأندية مروراً بالإتحادات و إنتهاءً باللجنة الاولمبية و ما صاحب إنتخابات كل منها من خلافات حادة و دعاوى قضائية و "تحالفات" يبحث فيها كل من المعسكرين المتنازعين عن نصيب الأسد ليسيطر على القرار و هو المسلسل الذي إنطلقت حلقاته منذ أكثر من عقدين و لازالت مستمرة إلى اليوم بكل أسف، و أستذكر بهذا الصدد حملة "بس" الشبابية عام 2007 و التي كانت تنادي بوضع حد لتلك الممارسات.

الرياضة كحال بقية القطاعات في الدولة تعاني من أزمة قرار أولاً ، رغم تغير القوانين و تعديلها و تنوع القرارات و تعديل الأنظمة الأساسية للأندية الرياضية لم نصحُ من سباتنا العميق بل وصلنا إلى آخر درجات التراجع و الفشل و ما يتم تحقيقه بين الحين و الآخر ماهي إلا إجتهادات فردية لا يكتب لها الإستمرار و خير مثال عليها "ذهبية" الرامي فهيد الديحاني في اولمبياد 2016 و التي تعتبر أعظم إنجاز رياضي كويتي لكنها سُجلت تحت العلم الاولمبي و ليس علم الوطن و حُرمنا من سماع النشيد الوطني بسبب تنازع "المعسكرين" و لم يُحاسب أي طرف عن تلك الجريمة حتى تاريخه، كما لم يُحاسب أو يُعاقب أحد عن جريمة إيقاف الرياضة الكويتية لعدة سنوات و ضياع حلم جيل بأكمله بسبب تلك الصراعات الشخصية و حب السيطرة و القيادة.

لذا فإن أي حديث عن إصلاح أو تطوير الشأن الرياضي هي عبارة عن وهم كبير مالم يولى القرار لكفاءات وطنية مستقلة تملك القرار و الخبرة و الدراية و الشغف بتحقيق الإنجازات على مستوى عالمي و تؤمن بأن الرياضة لم تعد مجرد هواية بل صناعة، و تجعل من الكويت عاصمة للرياضة و الإبداع، و محاسبة كل من عاث فساداً في هذا القطاع بجانب إبعاد المعسكرين المتنازعين و أدواتهم، كما أن تحول الأندية إلى كيانات تجارية من شأنه معالجة الكثير من سلبيات التسجيل العشوائي في الأندية حالياً و هو ما يسمح به قانون الرياضة فتتم المحاسبة كمساهمين و شركاء لينعكس ذلك على جودة البطولات و المكافآت وفق خطط زمنية واضحة تعيد الكويت لما كانت عليه و لما يجب أن تكون عليه دائماً في القمة.