نحو تصحيح الخطأ

في عام ١٩٧٣ عقدت جمعية الخريجين ندوة اقتصادية شارك فيها عدد كبير من المختصين ومن جهة فعاليات اقتصادية وتجاريه خلصت الى توصيات اهمها خطورة الاعتماد على مصدر واحد للدخل القومي وهو النفط باعتباره مصدر ناضب ومن جهة أخرى عرضه لتقلبات الاسعار. وفي عام ١٩٩٣ عقدت ندوة نظمتها اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمه برئاسة النائب الأسبق ورئيس اللجنة حينئذ الدكتور اسماعيل الشطي وشارك فيها مسؤولون حكوميون ونواب وفعاليات إقتصادية وسياسية خلصت الى توصيات أهمها خطورة الإعتماد على النفط فقط كمصدر وحيد للايرادات العامة. وها نحن الأمه في سنه ٢٠٢٤ وأخر ميزانيه عامة للدوله وهي عند السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لا يزال النفط يشكل ٩٠٪ من جملة ايرادات النفط. وهذا يجرنا بشكل تلقائي ومنطقي الى أننا لا زلنا نسير في الطريقه غير الأمن لإستدامه الرفاهيه وذلك وفق تصريح أدلى به سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم والحل ايضا بشكل تلقائي ومنطقي هو في ضرورة ‏الإسراع في وضع استراتيجية شاملة تتضمن خطة وبرامج عمليه ‏مقسمة على مراحل زمنية تنقل الاقتصاد من وضعها الحالي والذي يتسم بالخلل إلى وضع طبيعي اتصف بتنوع. ‏ويتم فيه ومن خلال استغلال الموارد الطبيعية والبشرية التي تملكها البلاد… ‏وذلك على النحو الأمثل. ‏فعندنا هيه الموارد الطبيعية فنحن نملك موقع جغرافيا متميزا في الكويت كلها عبارة عن ميناء بحري تقع على راس مثلث ذهبي يتكون من إيران والعراق وبعض الجمهورية التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق وهي دول بها أسواق في حدا شديدة إلى السلع والمنتجات بإمكان الكويت أن تستعيد دورها كم مركز تجاري من خلال نشاط إعادة التصدر re-export وهو نشاط كانت الكويت منذ تأسيس تستثمر به كانت الثورة البضائع والسلع من الهند وأفريقيا وتأتي بها إلى الكويت وتعيد تصدير جزء كبير منها إلى أسواق العراق والشام والجزيرة العربية. واما من جهة الموارد البشرية في الكويت تمتلك ثروة طائلة تتمثل في شبابها المتسلح بالعلم و الموهبة وهنالك تجارب ناجحة للشباب الكويتي في كل مجال بل انه لبعض من هذه التجارب لديها تواجد في بعض الدول المنطقة سواء على شكل شركات ومؤسسات عملاقة أو مشاريع شبابية قائمة على أكتاف أفراد. خلاصة القول أن الوقت يجري بسرعة وما لم نستغل لها بشكل جيد فإنها الأجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن ويبقى الأمل موجود.