ممنوع الترجيع

التسويق هو فن خلق طوارئ الإحتياج عند المستهلك.
هناك أمثلة كثيرة للإبداع التسويقي كاللتي نراها عبر الشبكة العنكبوتية كـ "اليوتيوب" و غيرها في الإذاعات المرئية والمسموعة. و تعتبر مواقع التواصل الإجتماعي هي نقاط تجمع مهولة للمستهلكين من كافة أنحاء العالم، وهي المكان الأمثل و الأكمل للدعاية والإعلان.

و يعتبر التسويق في الولايات المتحدة في مرحلة متقدمة جداً وهو أكثر من مجرد من مفهوم أو تخصص أو حتى دعاية. التسويق في الولايات المتحدة ينتج عن دراسات و تحليل للإحصائيات بشكل مرعب. إلى أن تم تغيير برمجية المستهلك الأمريكي في تفاعله مع الدعاية و الإعلان في السوق الأمريكي. ومن أشهر طرق التسويق هي طريقة "٠،٩٩" وهي طريقة معقدة جداً للتغلب على تأثيرها عند شراء بعض المواد، خاصاً لمن لا يراجع حساباته المالية بشكل دقيق.

و على سبيل الملاحظة و الإطلاع، تجد أن الإستهلاك الأمريكي لا يتمتع بقوة السيولة المالية ولا بوفرة النقود الورقية (الكاش)، فالأغلب يميل إلى الدفع عن طريق بطاقات الإئتمان التي قد تخلق بعض المعضلات الغير ملحوظة من عموم المستهلكين نضير الدفع عن طريق النقود الورقية.

الغريب في الموضوع أنك تجد السوق الخليجي يتمتع بطفرة كبيرة من سيولة الأموال والورق والقوة الشرائية. و شريحة كبيرة من الخليجين يتمتعون بما يسمى "شهوة التسوق" والتي أصبحت من عادات المجتمع الخليجي. وتلاحظ هذه النقطه تحديداً عند نزول رواتب الموظفين من شتى القطاعات بإكتضاض الأسواق و المجمعات التجارية من المستهلكين من كافة أقطار دول مجلس التعاون.

العجيب في هذا الموضوع، أنك تجد السوق الخليجي ينقصه بعض المقومات المهمة والأساليب الإعلانية الجديدة والتسويق المطلوب، على الأقل! من هذه المقومات الأساسية المطلوبة للإنتقال للمرحلة المتقدمة من السوق العالمي هي جهل بعض المستهلكين لحقوقهم المسلوبة. فمثلاً، كثير من الأحيان نجد لافتات غير قانونية عند بعض المحلات التجارية الشعبية كـ "ممنوع الترجيع" و "البضاعة لا ترد ولا تستبدل بعد الفتح" وهذه من الأشياء التي تعد إنتهاك لحرمة المستهلك.

ومن هنا نستنتج أن شريحة كبيرة من المستهلكين الخليجين يملكون أموال ولكن ينقصهم القليل من معرفة القوانين التي تنظم العلاقة ما بين التاجر و المستهلك في عصرنا الحديث، وهذا شيء محسوب على المستهلك و ينتج عنه سوء تدبير لسيولة مال المستهلك مما يؤدي إلى تطاير المال كأوراق الشجر في فصل الخريف.

و من أبرزها:

‏١/ عدم إكتراثك بالمستهلكين الآخرين هو أهم أسباب تراجع جودة الأسعار وعدم ثباتها على نمط معين مقبول لك وللآخرين. وهذا يزيد طمع التاجر في التعدي على محفظة المستهلك و رفع أسعر المنتجات، و كثير من الأحيان يكون رفع الأسعار غير مبرر بتاتاً.

‏٢/ تقييمك المشوه الغير مُكترث له من قبل التجار هو نتيجة لآفة ‫شهوة التسوق كما تطرقنا لها أعلاه، والتي تعتبر رائجة عند النساء في معظم الوقت، و تعتبر هذه الآفة سرطان لمال المستهلك الغير واعي.

‏٣/ قلة الثقافة الإستهلاكية لدى المستهلك الخليجي تعد مخلخلة إلى حد ما، وهذا سبب رئيسي في تراجع الجودة في أسواقنا الخليجية. فلو وجدنا مستهلك السوق الخليجي يذهب لسوق مجاور كالأوروبي أو الصيني، يتفاجئ بكمية الترحاب والخدمة والمساعدة والمرونة و و و إلى آخره. وحينما تتم المقارنة، نجد أن الثقافة الإستهلاكية هي الشرارة الأولى للحد من وطئات سوقنا و طمع التجار.

‏٤/ الإدارة المالية الفقيرة خطر على نقود المستهلك من المستهلك نفسه. فلا يمكن لأي مستهلك أن يذهب لشراء مالا يحتاجه، إلا المستهلك الخليجي. لأنه لو كان يوجد جدولة لمصاريف المستهلك و تحديد للهوامش و الفائض، ما وجدنا أي شخص ينتظر المرتب الشهري قبل موعده المحدد.

‏٥/ عدم المطالبة بالحق الإستهلاكي مهما كان المبلغ صغير، بل و إنتقاد الآخرين لمطالبتهم بحقوقهم يعد إدانة بحق المستهلك. بل تعد جريمة نكراء في حق عموم المستهلكين، لأنه لا يمكن أبداً السكوت عن حق و كرامة المستهلك المادية، فإن لم تصدح بالحق فلا تصفق للباطل.