جلسة تداول الأربعاء 10 يونيو التاريخية

الساعة 11:17 يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 بثت كونا خبرا يشتمل على كلمات قليلة تمثل بيان صادر عن اتحاد المصارف الكويتية، كان لها أثر الزلزال على تداولات الأسهم في بورصة الكويت أدت الى انخفاض المؤشر بصورة كبيرة و تأثر أسعار الأسهم سلبا.

الحكاية من البداية...

يوم الاثنين 8 يونيو اجتمع محافظ البنك المركزي مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك المحلية و أبلغهم على وجوب تعزيز سيولتها احترازيا لتبعات أزمة كورونا من خلال الامتناع توزيع أرباح نقدية على مساهميها.

قامت جريدة الرأي بنشر فحوى الاجتماع في عددها الصادر يوم الثلاثاء 9 يونيو ما فيه الأثر المتوقع لهذا القرار على مساهمي البنوك ، و كتبت ما معناه: "حقق قطاع البنوك أكثر من 900 مليون دينار أرباحا في سنة 2019 و كان يتوقع أن توزع أكثر من 400 مليون دينار على مساهميها.

لم ينتبه أحد لهذا الخبر رغم أهميته و افتتحت جلسة تداول الأربعاء و الأمور تجري كالعادة، حتى جاءت الساعة 11.17 و انتشر خبر كونا كالنار في الهشيم، فبدأ المتداولون ببيع أسهمهم و انهارت أسعارها جميعا، لتخسر البورصة 450 مليون دينار من قيمتها السوقية في أقل من ساعة.

و حتى هذه اللحظة لم ينتبه أحد و استمر التداول مفتوحا حتى اغلاق السوق موعده الرسمي.

بعد نهاية الجلسة، نشرت جريدة القبس تصريحا لمحافظ البنك المركزي مناقضا و منافيا لتصريحات اتحاد البنوك مفاده أن توزيع الأرباح اختياريا.

انتبه القائمون على هيئة أسواق المال على الكارثة بعد فوات الأوان و تداعوا لاجتماع طارئ لبحث الموضوع. و بعد مناقشات مطولة ، انتهوا على قرار غير المسبوق بإلغاء كافة تداولات الأربعاء ، و بدء تداولات يوم الخميس بالأرصدة الختامية لتداولات يوم الثلاثاء و اعتبار يوم الاربعاء كأن لم يكن.

و المستغرب أن الهيئة ظلت صامتة حتى فجر يوم الخميس و لم تعلن عن قرارها بأي وسيلة إخبارية. حتى تفاجأت مكاتب الوسطاء بايميل من الشركة الكويتية للمقاصة الساعة 2:17 فجر الخميس يفيد بأن هيئة أسواق المال قررت إلغاء كل تداولات يوم الأربعاء ، وبالتالي التقارير التي صدرت عصر الأربعاء لمكاتب الوسطاء تعتبر ملغية.

و تستمر الهيئة في عدم اكتراثها و تنتظر حتى الساعة 8:31 لتعلن بورصة الكويت عن الغاء جميع التداولات وذلك تماشيا مع قرار هيئة أسواق المال.

و هنا نتوقف لنطرح اسئلتنا:

أين الهيئة عن اجتماع المحافظ مع رؤساء البنوك يوم الاثنين 8 يونيو؟

و أين هي الهيئة عن الخبر المنشور في جريدة الراي يوم الثلاثاء 9 يونيو؟

و لماذا لما يتم إيقاف تداولات البورصة بمجرد بث كونا لبيان اتحاد المصارف الكويتية الذي أدى لانهيار أسعار الأسهم لحين استيضاح الأمر من الاتحاد؟

هل تنطبق المادتين 44 و 57 التي استندت إليها الهيئة في اتخاذ قرارها الغير مسبوقة والتي تنطبق على تداولات يوم الأربعاء؟

و السؤال الأخير: لماذا لم يتضمن بيان الهيئة المتعلق بقرار إلغاء التداولات فقرة تشتمل على تحميل المتسبب المسئولية القانونية و تتعهد بمحاسبته؟؟

و برأيي المتواضع ، اعتقد أن الهيئة جانبها الصواب عندما اتخذت قرارا غير مسبوق في كل دول العالم بإلغاء كافة التداولات ، وكان حريا بها أن تلغي التداولات ما بعد الساعة 11:18 (موعد بث الخبر) للاسهم التي تأثرت بمضمون البيان و هل هي أسهم البنوك فقط؟

و ختاماً، أعتقد أن الهيئة فتحت على نفسها أبواب سيل من القضايا التي سيرفعها المتداولون الذين ألغيت تداولاتهم ، و خاصة الذين خسروا أرباحا تم تحقيقها خلال تداولات يوم الأربعاء الملغية. و اعتقد ستتأثر سمعة بورصة الكويت على المدى المتوسط و سيفقد المستثمرون و خاصة الأجانب منهم ثقتهم فيها.