فقاعة الأزمة الإسكانية الكويتية 

@saalsaberi

الكويت في العصر الواحد والعشرين تواجه فقاعة عقارية غير مسبوقة، حيث وفقا لجريدة الجريدة شهد العقار السكني ارتفاع يقدر بـ٢٥٪؜ خلال الربعين الأخيرين من عام ٢٠١٩. ولا يزال البعض يراهن على التوزيعات التي تجريها وزارة الإسكان لتخفيض أسعار العقار رغم عدم الإقبال عليها لبعد مناطق التوزيع. الدليل على ذلك رفع التخصيص على قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد إلى شهر ٠٨-٢٠١٩ وهو موعد غير مسبوق في التاريخ الإسكاني الكويتي حيث أن العريس المتزوج منذ أقل من سنة من تاريخ هذا المقال بإمكانه التخصيص في جنوب صباح الأحمد..! يكمن الحل في إنهاء هذه الأزمة بفصل الرعاية الإسكانية عن العمل الوزاري الذي يتغير وزرائه بين عشيَّةٍ وضُحاها بسبب حل السلطتين و تحويل الرعاية الإسكانية الى ديوان مستقل على غرار ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية مع قائد ثابت لا يتأثر من عدم تعاون السلطتين و صيغ رؤية واضحة لمستقبل الرعاية الإسكانية في الكويت.

الحلول تشريعياً هي صياغة قانون يمنع احتكار الأراضي مماثل للتي أصدرتها وزارة الإسكان العمانية في عام ٢٠١٥ بخصوص تملك الخليجيين للعقار في عمان و مضمون القرار هو سحب أي قطعة أرض من الملاك الخليجيين ما لم يبادروا بإصلاحها أو استثمارها خلال ٤ سنوات. ولا يخفى على أحد الضواحي الموزعة من القطاع الخاص في الكويت و التي أصبحت مشابهة للصحراء القاحلة نظرا لتمسك ملاكها بها أملاً في ارتفاع سعرها. بديل آخر هو برنامج رسوم الأراضي البيضاء في المملكة العربية السعودية الذي ينص على رسوم تقدر بـ٢.٥٪؜ سنوياً من قيمة الأرض. للأسف يغيب عنا قانون مماثل في الكويت يحمي الأراضي من الأحتكار بل حتى رسوم أملاك الدولة ما زالت ثابتة على سعر المتر ب١٠٠ فلس منذ قديم الزمن.

الحل اجتماعيًا هو مشروع حكومي مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة الإسكان يشجع الشباب الكويتي حديثي الزواج على السكن في الشقق التجارية مثل العاصمة و بنيد القار و السالمية مع اعطائهم حوافز مالية كزيادة ثمن بدل الإيجار المخصصة لهم. الحل سالف الذكر منعش اقتصادياً نظرا لتقرير صدر عن اتحاد العقاريين الكويتي في منتصف عام ٢٠١٩ عن قفزة غير مسبوقة بعدد الشقق الخالية لتصل إلى ٦٥ الف شقة استثمارية غير مسكونة و يفسر ذلك المنطق عدم الإقبال الوطني عليها و تعديلات نوعية في التركيبة السكانية. قد تساهم حوافز بدل الإيجار المقترحة على تشجيع الشباب الكويتي في إسكان تلك العقارات و التقليل من الاعتماد على باقي التركيبة الإسكانية اقتصادياً مع لفت الأنظار عن البيوت السكنية الاستثمارية التي من المفترض سكنها من قبل العوائل الكويتية و تم تحويلها إلى بمثابة عمارات في وسط ضواحي سكنية. نستودع الله بلدنا دار الصداقة والسلام من شر متنفذين العقار.